The Ultimate Guide To المحتوى الهابط
The Ultimate Guide To المحتوى الهابط
Blog Article
وفي حديثه لقناة (التغيير) العراقية، قال إياد كاظم -مدير قسم الاتصالات والمعلومات بوزارة الداخلية- إن المنصة تشكلت بناء على أمر قضائي لملاحقة “المحتوى الهابط”، وذلك برصد المخالفات بسبب حالات التجاوز في مواقع التواصل الاجتماعي.
علاج المشكلة بالأزمة: المحتوى الهابط في وسائل التواصل الاجتماعي في العراق بين المجتمع والقانون
بعد ذلك بأيام، حُكم على عسل حسام، صانعة محتوى عراقية أخرى، بالسجن لمدة عامين بسبب تعليقات اعتبرت ذات دلالات جنسية وفيديوهات ترتدي فيها الزي العسكري بشكل يبرز جسدها.
لماذا يظهر المحتوى الهابط بشكل مستمر، سؤال مهم جدا تكون اجابته في عاملين الاول: وجود اشخاص لا يعيرون اهمية الى
وأضاف أن الوزارة شكّلت لجنة برئاسة اللواء سعد معن -رئيس خلية الإعلام الأمني ومدير دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية- وعضوية عدد من رجال الاستخبارات والمدعي العام للوزارة وأمن الأفراد.
يذكر أن مجلس النواب يطرح بشكل مستمر مسودة قانون جرائم المعلوماتية، المثيرة للجدل، لما تضمنته من عقوبات غليظة، تخص التعبير عن الرأي في وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يمرر نتيجة للاعتراضات عليه من قبل المنظمات والناشطين والإعلاميين، وكان آخر مرة طرحها قبل فترة وجيزة وأيضا لم تمرر بسبب حملة الاعتراضات التي رافقتها.
وغرّدت قناة (العهد) -مقربة من الحكومة العراقية- عبر تويتر “القوات الأمنية اعتقلت كلًا من العارضتيْن عسل حسام، وأم فهد، بالإضافة إلى المشاهير حسن صجمة، وسيد علي، وسعلوسة”، وذلك ضمن حملة مكافحة المحتوى الهابط”.
أما الآخر، فهو حسن الشمري الذي يتابعه أكثر من ثلاثة ملايين شخص.
وتنتشر في الآونة الأخيرة بث مقاطع فيديو لمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي يُقدّمون فيها محتوى هابطاً لا ينسجم مع الثقافة العامة والعادات والتقاليد المجتمعية، وفقا لما رصده ناشطون ومتابعون للشأن الاجتماعي.
عدم وجود نص قانوني واضح يحدد معايير "المحتوى الهابط"، والاتكاء على مواد قانونية أخرى من خلال التفسير الموسع، ما يعطي للقابضين على السلطة إمكانية استخدام المصطلحات المطاطية للتوسع افتح في قمع الحقوق والحريات العامة والآراء المخالفة لذائقة السلطة.
ونوه إلى، أن "عقوبات نشر المحتوى الهابط هي الجنح او الغرامة او كليهما، لكن ثمة جملة موضوعات يأخذها القضاء لتقدير العقوبة، فالغاية هي الإصلاح".
وإننا إذ نطالب الجهات المعنية بوقف تلك الملاحقات غير الدستورية، وتحديد تعريف واضح لما يسمونه بـ "المحتوى الهابط"، نؤكد أيضًا على أنّ اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية، ما هي إلا خرق دستوري فاضح، وانتهاك للنظام الديمقراطي، وذلك من خلال تثبيت الملاحظات القانونية الآتية:
بعد مطالبة "الجنائية الدولية" بتوقيف أهم قادة حماس.. من هم أبرز قادة الحركة الحاليين؟
اليعقوبي: لا يوجد شبر من أراضي العراق خارج سيطرة الدولة